جلوه هایی از تعارض منافع درمصوبات شورای نگهبان
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۵۰۶۱۲
گروه اندیشه: ۵ قسمت از بحث های حقوقی از نظرتان گذشت، به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در مقدمه قسمت ششم مقاله «کارآمدی و مقبولیت نظام حکمرانی بر لبه تیغ تعارض منافع» منتشر شده در روزنامه اطلاعات آمده است: «در این سلسله نوشتار تاکنون به محورهای زیر پرداختیم: نخست، در قسمت اول (روزنامه اطلاعات ۱۲ بهمن) در خصوص مفاهیم مرتبط به تعارض منافع و شکل‌های ۹گانه آن سخن گفتیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
***
پیشینه تاریخیِ وظایف محوله به شورای نگهبان، که در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه پیش بینی شده بود و در قانون اساسی ۱۳۵۸و اصلاحات سال ۱۳۶۸ بر آن تاکید شد، بی‌نیاز از توضیح است، اصول متعدد قانون اساسی که عهده‌دار تبیین و توضیح وظایف اختیارات و جایگاه شورای نگهبان است بخوبی اهمیت و جایگاه این نهاد سترگ و بنیادین را در نظام سیاسی اجتماعی ایران نشان می‌دهد. اهمیت این جایگاه ایجاب می‌کند که مصوبات و عملکرد این شورا به دور از هرگونه شائبه‌ی خروج از بی‌طرفی و یا نقض قواعد تعارض منافع باشد . بر این اساس به بررسی ۶ مورد از مصوبات شورای نگهبان می‌پردازیم که در آنها قواعد تعارض منافع رعایت نشده است ، در این خصوص لازم به ذکر است که
اولاً نمونه‌هایی که در این مقاله ذکر می‌شود، حاصل بررسی استقرایی و کامل مصوبات شورای نگهبان نیست و یقیناً با بررسی کامل این مصوبات، نمونه‌های دیگری نیز از این موارد قابل شناسایی است.
ثانیاً موارد نقض قواعد تعارض منافع در مصوبات شورای نگهبان فقط ناظر به اعضای کنونی این شورا نبوده، ذکر این موارد به منظور ارائه نمونه هایی مستند است تا عدم توجه لازم اعضای این شورای فخیم را به قواعد تعارض منافع نشان دهد ، در حالی که در شماره های قبل این نوشتار گفتیم قاعده کلی منع تعارض منافع از منابع عرفی وشرعی نظام حقوقی ایران قابل شناسایی است ولذا شورای محترم نگهبان در مقام پاسداری از موازین اسلامی و اصول قانون اساسی می بایست مراقبت کند که این قاعده نقض نشود.
ثالثاً هدف از پرداختن به مصادیقی از نقض قواعد تعارض منافع، آن است که نشان دهیم چگونه نظام حکمرانی در بخش‌های مختلف خود با حفره‌های تعارض منافع مواجه است و می توان ادعا کرد که علت ناکارآمدی و کاهش اثربخشی نظام حکمرانی، ریشه در عدم شناسایی و استقرار نظام‌های مدیریت تعارض منافع دارد. هدف دیگر از بررسی این مصادیق این است که در تدوین و تصویب نهایی قانون مدیریت تعارض منافع که -در چرخه تصویب قرار دارد- به این حفره هاتوجه شود و قانون مزبور به گونه‌ای تصویب شود که شاهد بروز چنین نمونه‌هایی از تعارض منافع نباشیم و با بروز چنین شائبه‌هایی جایگاه والای شورای محترم نگهبان مخدوش نگردد، زیرا این شورا حاصل ۱۲۰ سال تلاش ایرانیان برای سازگاری میان سنت و فرهنگ دینی با نیازهای زمانه است .
بر این اساس به بررسی ۶ نمونه از مصادیق نقض قواعد تعارض منافع توسط شورای محترم نگهبان می‌پردازیم که در دوره‌های مختلف این شورا اتفاق افتاده است.
نقض قواعد تعارض منافع در وظائف شورای نگهبان
در قانون اساسی سه وظیفه اصلی برای شورای نگهبان پیش بینی شده است که عبارت است از: الف - تفسیر اصول قانون اساسی ( اصل ۹۸ ) ب- ممیزی قوانین عادی از نظر انطباق با موازین اسلامی و اصول قانون اساسی(اصل ۹۴ ) ج- نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان،ریاست جمهوری ،مجلس شورای اسلامی وهمه پرسیها ( اصل ۹۹)
نمونه‌هایی که در این نوشتار ارائه می‌شود نشان می‌دهد که در مواردی شورای نگهبان در انجام هر سه وظیفه مزبور قواعد تعارض منافع را رعایت نکرده است . بر این اساس اگر باور داشته باشیم که ادراک عمومی جامعه در ناپسندی قواعد تعارض منافع تردید ندارد واگر ضرورت مدیریت موارد تعارض منافع را مبتنی بر تجربه بشری و رویه عقلا بدانیم -آنگونه که در بخش‌های قبلی این مقاله تبیین شد- واگر منابع عرفی و شرعی نظام حقوقی ایران را پشتیبان قاعده منع تعارض منافع بدانیم،ضرورت خواهد داشت که اعضای محترم شورای محترم نگهبان در انجام سه وظیفه تفسیری، ممیزی و نظارتی خود دقّت کرده وبه گونه‌ای عمل کنند که شاهد نقض قاعده منع تعارض منافع نباشیم .
اعضای فقیه وحقوقدان این شورای مهم در انجام وظایف خود نباید منتظر تصویب قوانین الزام آور در خصوص منع تعارض منافع باشند، زیرا تعهد به هنجارهای پذیرفته شده عرفی و نیز رعایت منابع عرفی و شرعیِ نظامِ حقوقی ِایران ایجاب می‌کند که اعضای محترم این شورا با حساسیت تمام -وحداقل برای پرهیز از موضع تهمت -از این گونه تصمیم گیری‌ها اجتناب کنند تا جایگاه فخیم آن شورا از هرگونه شائبه خروج از بی طرفی -در هنگام ارائه تفسیر قانون اساسی و ممیزی قوانین عادی ونظارتهای انتخاباتی- ونیز از شائبه نقض قواعد تعارض منافع مصون بماند.
توضیح هر یک از این موارد ۶ گانه به شرح زیر است:
۱- نقض قواعد" منع اشتغال همزمان" و"خود استثناگری": همان گونه که گفته شد یکی از شکل‌های مهم تعارض منافع عبارت است از "اشتغال همزمان در دو شغل عمومی". اهمیت این شکل از تعارض منافع در حدی است که در آغازین روزهای مشروطه که هیچ تجربه‌ای از قانونگذاری وشناخت قواعد تعارض منافع وجود نداشت، منع اشتغال همزمان در دو شغل عمومی مکررا در قانون اساسی مشروطه تصریح شد، از جمله در اصل ۳۱ متمم قانون اساسی آمده است که:" یک نفر نمی‌تواند در زمان واحد عضویت هر دو مجلس را داشته باشد" و در اصل ۴۳ همان قانون آمده است که" شخص پادشاه نمی‌تواند... متصدی امور مملکت دیگری شود" و در اصل ۶۸ نیز آمده است که: "وزرا نمی‌توانند موظفا خدمت دیگری غیر از شغل خودشان بر عهده گیرند" و در اصل ۶۴ قانون اساسی مشروطه آمده است که: "وزرا نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند" این اصل بدان معناست که وزرا نمی‌توانند همزمان در مشاغل حوزه سلطان قبول مسئولیت کنند تا شاه به آنها امر و نهی داشته باشد. شاید اصل ۵۹ قانون اساسی مشروطه نیز که تصریح کرده است: "شاهزادگان طبقه اول، یعنی پسر ،برادر و عموی پادشاه عصر نمی‌توانند به وزارت منتخب شوند" نیز در همین راستا قابل تفسیر باشد؛ زیرا این افراد از پذیرش شغل در سطوح عالی دولت منع شده اند.
در شرایط فعلی نیز در اصل ۱۴۱ قانون اساسی وقوانین عادی متعدد( نظیر ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری ،ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری وماده واحده منع تصدی ..)بر ممنوعیت جمع مشاغل دولتی تصریح شده است.
در اصل ۱۴۱قانون اساسی کنونی فقط دو استثنا پیش‌بینی شده است ، اولین آن عبارت است از "عضویت در هیئت مدیره یا مدیریت عامل شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات" که فلسفه این استثنا نیز مشخص است؛ زیرا معمولاً شرکت تعاونی ادارات و موسسات فاقد جنبه تجاری است و سود آنها اندک است و آن هم بین اعضا تقسیم می‌شود و تعیین نمایندگان نیز به انتخاب اعضای شرکت تعاونی انجام می‌شود، دومین استثنای پیش‌بینی شده در اصل ۱۴۱ عبارت است از "سمتهای آموزشی در دانشگاه ها ومؤسسات تحقیقاتی" که این موضوع نیز ناشی از ضرورت ارتباط بین مراکز علمی با دستگاه‌های دولتی است.
( البته می‌توان در فلسفه استثنای دوم نیز تردید کرد و آن را ناشی از وجود تعارض منافع در ترکیب اعضای پیشنهاد دهنده این اصل قانون اساسی دانست زیرا حداقل جمعی از اعضای پیشنهاد دهنده این اصل خود از اعضای هیئت علمی دانشگاه بودند و لذا تصویب این استثنا نیز خود دارای شائبه تعارض منافع است) .رویکرد شورای نگهبان در تفسیرهایی که از اصل ۱۴۱ قانون اساسی داشته است، دارای دوگانگی آشکاری است و نقض قواعد تعارض منافع مسلّم است. در این رویکرد دوگانه از یک سو شورای محترم نگهبان غالباً از اطلاق اصل ۱۴۱ دفاع کرده و هرگونه خدمت عمومی را شغل تلقی کرده و بر قاعده" منع جمع مشاغل" پافشاری کرده است. نظیر نظریه‌های مورخ ۸ دی ماه ۱۳۵۹ یا نظریه مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۵۹ یا نظریه ۲۷ خرداد ۱۳۶۰ و نیز نظریه ۱۳ مرداد ۱۳۶۰و همچنین نظریه ۲۹ خرداد ۱۳۶۴ و نظریه ۲۳ شهریور۱۳۷۳ و غیره.
در این نظرهای تفسیری، شورای محترم نگهبان مشاغلی همچون سرپرستی سازمان اوقاف، ریاست دانشگاه، ریاست دانشکده ، عضویت در هیئت‌های بازسازی و گزینش اداری ،اشتغال به کار در نهادها وبنیادهای انقلابی ،ریاست دیوان محاسبات کشوری و حتی تصدی سازمان‌ها و ارگان‌های دادگستری توسط اعضای شورای عالی قضایی سابق را مشمول قاعده منع جمع مشاغل دانسته که در اصل ۱۴۱ قانون اساسی آمده است، اما همین شورای نگهبان زمانی که صحبت از اشتغال همزمان اعضای شورای نگهبان در مناصب عالی دولتی است، حاضر نشده است به قاعده منع جمع مشاغل در خصوص اعضای شورای نگهبان پایبند باشد!
این رویکرد دوگانه از مصادیق آشکاریست که خوداستثناگری را به عنوان یکی از شکل‌های تعارض منافع در رویکرد تفسیری شورای نگهبان نشان می‌دهد، به عنوان مثال عضویت همزمان معاون اول رئیس جمهور در شورای نگهبان (در دوره پنجم ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ ودوره ششم ۱۳۷۲ به بعد) و حتی اشتغال در دولت به عنوان وزیر دادگستری دولت نهم توسط یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان، نمونه های آشکاری از نقض قاعده منع جمع مشاغل است. نقض آشکار این قاعده به گونه ای بود که موجب ایجاد حساسیت مجلس هفتم شد. این مجلس در نامه مورخ ۶خرداد ۱۳۸۶ استفساریه‌ای را از اصل ۱۴۱ قانون اساسی درخواست کرد.
متن این استفساریه چنین است:"آیا عضویت در شورای نگهبان شغل محسوب می‌شود ومصداق اصل ۱۴۱ قانون اساسی می‌باشد یا خیر؟ "
پاسخ شورای نگهبان در مقام تفسیر این اصل با بقیه نظرات این شورا سازگاری ندارد ورویکرد دوگانه این شورا را نشان می‌دهد، زیرا در پاسخ مورخ ۲۶ خرداد ۸۶ این شورا آمده است " ..شورا به نظر تفسیری نرسید " به عبارت دیگر جهت‌گیری کلی شورای نگهبان در تفسیرهای قبلی نشان می‌دهد که آن شورا قائل به اطلاق اصل ۱۴۱ بوده و غالبا از قاعده ممنوعیت جمع بین مشاغل دفاع کرده است، اما استثنائاً در این مورد که استفسار مجلس ناظر به اشتغال همزمان یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان در دولت بوده است، نظری ارائه شده است که جانبدارانه به نظر می‌رسد و شائبه خروج از بی‌طرفی در تفسیر قانون اساسی را مطرح می کند.
رویکرد خود استثنایی توسط شورای نگهبان از توجه به اقداماتی که این شورا در جلوگیری از تصویب قوانینی که مانع حضور اعضای شورای نگهبان در قوای سه گانه بوده است، بیشتر آشکار خواهد شد که در ادامه بیان خواهدشد.
به هر حال این نظریه تفسیری شورای نگهبان، منتهی به ابقای یکی از اعضای وقت شورای نگهبان در مناصب عالی دولتی شده بود و رفتار خود استثنا گر شورای نگهبان را نشان می‌دهد و از آنجا که خود استثناگری یکی از شقوق "قاعده گذاری برای خود" است و قاعده‌گذاری برای خود یکی از شکل‌های تعارض منافع است، نتیجه می گیریم که شورای محترم نگهبان علاوه بر تحقق این شکل از تعارض منافع، شکل دومی از تعارض منافع را نیز با همین تفسیر محقق کرده است که عبارت است از "تجویز جمع بین مشاغل دولتی" ، بر این اساس شورای محترم نگهبان هنگام ارائه این نظریه تفسیری، اجازه تحقق دو شکل از مصادیق تعارض منافع را صادر کرده است؛ زیرا هم به نفع اعضای خودش قاعده گذاری کرده است وهم اجازه اشتغال همزمان پست وزارت را با موقعیت مهمی چون حقوقدان شورای نگهبان صادر کرده است، در حالی که ناروا بودن این گونه اشتغال های همزمان آن قدر بدیهی است که حتی در ابتدای مشروطه هم قابل فهم بود ولذا در اصل ۶۸ متمم قانون اساسی مشروطه آمده بود:" وزرا موظفا نمی‌توانند خدمت دیگری غیر از شغل خودشان بر عهده گیرند " .
۲- تعارض منافع در انجام وظیفه تفسیری قانون اساسی : در اصل ۷۶ قانون اساسی کنونی تصریح شده است که: "مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد" . در این راستا کمیسیون داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱ دی ۱۳۶۷ نامه‌ای به شماره ۴۳۳- ۲۱۴/ ۳۱۳ به دبیر وقت شورای نگهبان ارسال می‌کند و اظهار می‌کند که نمایندگان مجلس بنا دارند در خصوص تصمیم آن شورا در رابطه با ابطال انتخابات ۱۵ حوزه انتخابیه در مرحله اول دوره سوم مجلس شورای اسلامی وظیفه تحقیق و تفحص خود را انجام دهند، در این نامه کمیسیون داخلی مجلس از دبیر محترم شورای نگهبان می‌خواهد که مدارک ابطال انتخابات مزبور را به کمیسیون ارائه دهند .
شورا ی محترم نگهبان طی نامه شماره ۳۳۴۴ مورخ هفتم دی ماه ۱۳۶۷ که در مقام تفسیر اصل ۷۶آمده است، پاسخ می دهند که" اصل ۷۶ قانون اساسی شامل مواردی از قبیل مقام معظم رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان که مافوق مجلس شورای اسلامی باشند، نمی‌شود" این تفسیر از آن جهت نمونه‌ای از "خود استثنایی" و از مصادیق نقض قواعد تعارض منافع است که خود استثنایی از شاخه های "قاعده گذاری برای خود" و اتحاد قاعده گذار و مجری است، لذا نتیجه گرفته می‌شود که شورای نگهبان با تفسیری که از این اصل ارائه داده خود را از دامنه شمول این اصل مستثنا کرده است.
۳- تعارض منافع در اشتغال همزمان در مناصب دولتی : مهمترین و پرتکرارترین وظیفه شورای نگهبان عبارت است از ممیزی قوانین عادی بر اساس موازین شرع و قانون اساسی ،این شورا در انجام این وظیفه نیز موارد متعددی از عدم رعایت قواعد تعارض منافع را انجام داده است. یکی از این موارد زمانی است که مجلس هفتم از اخذ نظریه تفسیری شورای نگهبان برای ممنوع کردن عضو حقوقدان شورای نگهبان از اشتغال همزمان در مناصب دولتی نتیجه نگرفت، در این شرایط مجلس شورای اسلامی مبادرت به ارائه طرح "الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل" نمود، این طرح در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۸۶ به تصویب رسید و به صورت ماده واحده‌ای با اکثریت قاطع آرای نمایندگان( ۱۸۷رای از ۲۱۰ نفر) به تصویب رسید. مطابق این طرح پیش‌بینی شده بود که " عضویت کلیه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه گانه و موسسات و سازمان‌های تابعه آنها و شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده نمایند، در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان ممنوع بوده است.
این ممنوعیت شامل اعضای کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شده‌اند نیز می‌شود و چنانچه ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون استعفا ندهند، از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته می‌شوند". اقدام شورای نگهبان در مقام ممیزی این قانون و انطباق آن با موازین اسلامی و قانون اساسی بسیار تعجب آور است در این نظریه آمده است: " صدر تبصره الحاقی مغایر اصل ۹۱ و ۱۴۱ قانون اساسی شناخته شد، همچنین قسمت اخیر تبصره الحاقی در خصوص اعضای کنونی شورا مغایر اصل ۹۱ قانون اساسی است".
این ارزیابی از آن جهت فاقد استحکام حقوقی است که اصل ۹۱ قانون اساسی به ذکر هدف و ترکیب اعضای شورای نگهبان پرداخته است و اصل ۱۴۱ نیز اصل قاعده منع اشتغال همزمان را بیان کرده است وبیشتر از آن دلالتی ندارند.حکم مقرر در این طرح مجلس با پیشینه تاریخی آن در قانون اساسی مشروطه و تئوری منع تعارض منافع کاملاً سازگاراست. به عبارت دیگر مصوبه مجلس شورای اسلامی کاملاً در راستای تحکیم اصل ۱۴۱ قانون اساسی بوده، اما شورای نگهبان در مقام ممیزی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و بدون استحکام حقوقی چنین نظری را ارائه داده و به این ترتیب زمینه اتقان و استحکام جایگاه این شورای فخیم را تضعیف کرده و در سابقه تاریخی خود نمونه‌ای از نقض صریح قواعد تعارض منافع را بر جای نهاده است. اعلام این نظریه از شورای نگهبان که درشهریور ۱۳۸۶ ارائه شده است، در کنار نظریه تفسیری که در خرداد همان سال وبرای خنثی سازی اقدام مجلس ارائه شده بود، نشان می‌دهد که اعضای وقت شورای نگهبان به لطایف الحیل از طریق تفسیر قانون اساسی( در خرداد ۸۶) و نیز از طریق ممیزی قوانین عادی( در شهریور ۸۶) درصدد خود استثنایی از این محدودیت قانونی بودند وبالاخره هم توانستند با خود استثناییِ آشکار قواعد تعارض منافع را نادیده بگیرند.
این مصادیق نشان می‌دهد که تا زمانی که قواعد تعارض منافع در سیاست‌های کلان نظام حکمرانی ونظام حقوقی کنونی با صراحت لازم وبدون استثنا گرایی پیش‌بینی نشود، نمی توان با اتکای صرف به علم و تقوا و عدالت اعضای شورای نگهبان از بروز وظهور موارد آشکار از نقض قواعد تعارض منافع جلوگیری کرد. به عبارت دیگر این نمونه نشان می‌دهد که وقتی نمایندگان مجلس هفتم با استفسار نتیجه نگرفتند و تلاش کردنداز طریق طرحی مانع از ادامه حضور همزمان یکی از اعضای شورای نگهبان در چند منصب مهم حکومتی شوند اما شورای نگهبان در مقام ممیزی قانون به مخالفت با مصوبه مجلس پرداخت وشد آنچه شد.
۴- تعارض منافع از طریق مخالفت با طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی: این طرح در ۹ آبان ۱۳۹۰ برای اظهار نظر شورای نگهبان ارسال شد، مطابق ماده ۲ این طرح یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس الحاق می‌شد، در ماده الحاقی به آیین نامه قانون داخلی مجلس آمده بود" رئیس قوه قضاییه حداقل یک ماه قبل از پایان دوره عضویت حقوقدانان شورای نگهبان به تعداد حداقل دو برابر حقوقدان به مجلس معرفی می‌نماید، حقوقدانان باید دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته‌های مختلف حقوقی باشند " شورای محترم نگهبان طی نظریه مورخ ۲۶ آبان ۱۳۹۰ و در مقام ممیزی این مصوبه مجلس اعلام کرد که "تشخیص شرایط حقوقدانان شورای نگهبان در ماده ۲ طرح مذکور ... از جمله تعیین تعداد و مدارک تحصیلی آنها مغایر اصل ۹۱ قانون اساسی اساسی است"
در حالی که دیدیم اصل ۹۱ قانون اساسی تنها به ذکر اهداف و ترکیب اعضای شورای نگهبان پرداخته است و مازاد بر آن هیچ دلالتی ندارد . بر این اساس ملاحظه می‌شود که شورای محترم نگهبان با اعلام مغایرت ماده ۲ این طرح با اصول مزبور اولاً حق قانونگذاری مجلس را -که در اصول متعدد قانون اساسی آمده است نادیده گرفته است و ثانیاً حق ممیزی خود را به گونه‌ای اعمال کرده که از مصادیق قاعده گذاری برای خود شمرده می‌شود و به این ترتیب مرتکب نقض قواعد تعارض منافع شده است .
۵- تعارض منافع از طریق عدم الزام شورای نگهبان به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور: در ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی کشورآمده بود" در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی رعایت مقررات این قانون لازم نیست و مصرف اعتبارات هر یک از آنها تابع آیین نامه داخلی خاص هر کدام خواهد بود و ..." نکته قابل توجه این است که مرجع تصویب اولیه این ماده قانونی یعنی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان که دو مرجع موثر در تصویب این ماده قانونی هستند، به شکل آشکاری مرتکب خود استثنایی شده‌اند و امتیازاتی را برای خود پیش‌بینی کرده اند، جالب است که در سال ۷۶ قانونی تصویب می‌شود با عنوان" قانون شمول ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی کشور به مجمع تشخیص مصلحت نظام" این لایحه در ۵ اسفند ۷۶ به تصویب مجلس می‌رسد . مطابق ماده ۱ این لایحه کلمه "مجمع تشخیص مصلحت نظام" بعد از عبارت "مجلس شورای اسلامی" در ماده ۶۶ قانون مزبور افزوده می‌شود . به این ترتیب هر سه مرجعی که نقشی مستقیم در تصویب قوانین دارند مرتکب خود استثنایی شده‌اند .
در حال حاضر متن ماده ۶۶ قانون مزبور با استثناگرایی آشکاری به شرح فوق به تصویب رسیده و قابلیت اجرا دارد ، در حالی که در متن این ماده به صورتی بسیار واضح استثنا گرایی قانونی مشاهده می‌شود و ایراد قانونگذاری برای خود و خود استثناگری در فرایند تصویب این ماده به عنوان یکی از مصادیق نقض قواعد تعارض منافع وجود دارد.
۶- تعارض منافع در احراز صلاحیت اعضای شورای نگهبان در انتخابات خبرگان رهبری: اساساً "ارجاع به خود" و یا "استناد به خود" از یک جهت مصداق " قاعده گذاری برای خود" بوده و از جهت دیگر مصداق " اتحاد ناظر و منظور " است وهر دو عنوان از مصادیق نقض قواعد تعارض منافع است. برخی از فقهای کرامند شورای نگهبان در دوره‌های مختلف انتخابات خبرگان رهبری شرکت کرده‌اند وبه سمت مزبور نیز انتخاب شده‌اند، در دوره اخیر (اسفند ۴۰۲) که انتخابات مزبور در حال برگزاری است، ۴ نفر از فقهای شورای نگهبان در شمار کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری هستند. بر این اساس این ایراد مطرح می‌شود که مگر احراز صلاحیت کاندیدهای مجلس خبرگان رهبری با اعضای محترم شورای نگهبان نیست؟
به صورت طبیعی پاسخ مثبت است، بر این اساس سوال بعدی این است که: وقتی اکثریت فقهای شورای نگهبان در انتخابات خبرگان رهبری شرکت می‌کنند، نحوه احراز صلاحیت خود آنها چگونه انجام می‌شود؟ ممکن است گفته شود که این احراز صلاحیت توسط همان ۶ نفر از فقهای شورای نگهبان انجام می‌شود وهیچ ایرادی هم ندارد، چون منع قانونی صریحی وجود ندارد.لذا همان فقهای شورای نگهبان می‌توانند همزمان کاندیدای شرکت در انتخابات خبرگان شوند و صلاحیت خودشان را نیز برای شرکت در این انتخابات احراز کنند؛ اما مشکل از آنجا پدید می‌آید که اولاً این رفتار از مصادیق "استناد به خود" است که گاهی از آن با عنوان" ارجاع به خود" هم نامبرده می‌شود و در هر حال از مصادیق اتحاد ناظر و منظور و یا اتحاد قاعده گذار و مجری است. ثانیاً این وضعیت موجب می‌شود که رقبای ۴ نفر از فقهای محترم شورای نگهبان در حوزه‌های انتخاباتی از شرایط مساوی برخوردار نباشند، چون احراز صلاحیت آنها در اختیار رقبای انتخاباتی آنها قرار گرفته است واین وضعیت فاقد هرگونه منطق طبیعی است.
ممکن است گفته شود که این وضعیت حاصل وجود خلأ قانونی است و چون قانون در این خصوص تکلیف خاصی را مشخص نکرده، چاره‌ای وجود ندارد، اما می‌توان در پاسخ گفت که این ایراد دقیقاً همانند وضعیتی است که موجب بروز غائله حقوق‌های نجومی شد ، به این توضیح که در پرداخت حقوق‌های نجومی که در سال ۹۵ جنجالی شد نیز نصوص قانونی موجود حکم بسیار صریح‌تری داشتند، در آنجا قوانین حاکم پیش‌بینی کرده بودند که اعضای هیئت مدیره بیمه‌ها، بانکها، هیات امنای صندوق توسعه ارزی و... ضریب حقوق وپاداش پرسنل خودشان را تعیین کنند و از آنجا که خودشان جزئی از پرسنل سازمان متبوعشان بودند، نسبت به تعیین ضریب حقوق وپاداش خودشان هم اقدام کردند و موج اول اعتراض به حقوق‌های نجومی از این خلأ قانونی -ودر زمان استقرار دولت یازدهم- پدید آمد، به عبارت دیگر قانون حاکم به هیات مدیره بانکها وبیمه ها و..صلاحیت داده بود که حقوق وپاداش همه پرسنل واز جمله خودشان را تعیین کنند اما همانطور که دیدیم، در افکار عمومی ونیز واکنش رسانه‌ها و احزاب این موضوع به شدت تقبیح شد و مورد قبول قرار نگرفت و حتی افرادی که به استناد قانون واز طریق " خود استنادی " مرتکب پرداخت حقوق نجومی شده بودند، مجازات شدند وبرخی استعفا دادند و مکلف به برگشت دادن وجوه مزبور شدند و رفتار خود استناد وخود ارجاع پرداخت کنندگان حقوق نجومی در وجدان عمومی جامعه تقبیح شد .
با این پیشینه تقنینی واجتماعی این سوال مطرح است که: آیا رفتار اکثریت فقهای کرامند شورای نگهبان فعلی مبنی بر خود استنادی وخودارجاعی در احراز صلاحیت شرکت در انتخابات خبرگان رهبری قابل تامل نیست؟ باید توجّه کرد که برخی از شکل‌های تعارض منافع ناشی از "موقعیت امانی" است با این توضیح که مشاغلی که مبتنی بر رابطه امانی است، نمی‌تواند موجب قاعده گذاری برای خود گردد . به عبارت دیگر منابع عرفی و شرعی نظام حقوقی ایران، خود استثنایی و خود ارجاعی را از مصادیق واضح " موضع تهمت" می داند که پرهیز از آن ضرورت دارد، خصوصا برای فقهای محترم شورای نگهبان که وظیفه خطیر پاسداری از موازین اسلامی و اصول قانون اساسی را بر عهده دارند. ضمن آنکه وقتی مطابق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به صراحت پیش بینی شده است که اگر یکی از مقامات دولتی وعمومی خواسته باشد برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی نامزد شود، ضرورت دارد از پست‌های قبلی خود استعفا کند، در چنین فضایی از نظام حقوقی ایران آیا نباید گفت که اگر اعضای محترم شورای نگهبان قصد نام‌نویسی در انتخابات خبرگان را داشته باشند، برای پرهیز از موضع تهمت و برای توجه به روح قانون و احترام به افکار عمومی ضرورت داشته که از عضویت در شورای نگهبان فاصله گیرند تا شائبه‌های "استناد به خود" و یا "ارجاع به خود" پدید نیاید؟
نتیجه‌گیری
قواعد تعارض منافع به ادراک عمومی جامعه کنونی ایران تبدیل شده است، بنیان فطری این قواعد و حمایت منابع عرفی و شرعی از ممنوعیت تعارض منافع، ایجاب می‌کند که
اولا در تصویب قانون مدیریت تعارض منافع به گونه‌ای عمل شود که هنجارهای عرفی و شرعی مدیریت تعارض منافع- که در تجربه بشری آزمون شده و موجب کاهش شاخص فساد ادراک شده است - جدی گرفته شود .
ثانیا در این مقاله با ارائه نمونه‌هایی از مصوبات شورای محترم نگهبان -که به عنوان نمونه واز دوره‌های متعدد انتخاب شده - نتیجه می گیریم که شورای محترم نگهبان گاهی درمقام ایفای هر سه وظیفه تفسیری ،ممیزی و نظارتی خود ،روح کلی قاعده منع تعارض منافع را نقض کرده است.
ثالثا مطابق منابع عرفی وشرعی نظام حقوقی ایران، اصل ممنوعیت تعارض منافع امری مسلم است وانتظار از شورای نگهبان این است که هم ازهرگونه نقض قواعد تعارض منافع جلوگیری کند وهم اعضای بزرگوار این شورا از هر گونه رفتاری که شائبه نقض قاعده منع تعارض منافع وموضع تهمت داشته باشد،با حساسیت کامل پرهیز کنند تا جایگاه رفیع و بلند شورای نگهبان آسیب نبیند، چرا که این نهاد کرامند دستاورد ۱۲۰ ساله مشروطه‌خواهی همراه با تعهد به سنت و فرهنگ اسلامی ایرانیان ومردم عزیزمان است.
بیشتر بخوانید:
کارآمدی و مقبولیت نظام حکمرانی بر لبه تیغ تعارض منافع (۱)
قانونگذاری برای مدیریت تعارض منافع در اسارت فرایندهای تصویب (۲)
حمایت منابعِ عرفیِ حقوق ایران از مدیریت تعارض منافع (۳)
حمایت منابعِ شرعی از مدیریت تعارض منافع(۴)
مدیریت تعارض منافع در مجلس خبرگان (5)
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مصطفی محقق داماد شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان انتخابات خبرگان رهبری مدیریت تعارض منافع اعضای شورای نگهبان حقوقدان شورای نگهبان شورای نگهبان در مقام مصوبات شورای نگهبان اصل ۱۴۱ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی انتخابات خبرگان محترم شورای نگهبان فقهای شورای نگهبان شورای محترم نگهبان قانون اساسی مشروطه اشتغال همزمان اصول قانون اساسی روزنامه اطلاعات تعارض منافع شورای نگهبان شورای نگهبان موازین اسلامی تعارض منافع شورای نگهبان تعارض منافع قانون اساسی نشان می دهد تعارض منافع عبارت دیگر مقام ممیزی ماده ۶۶ قانون نظریه تفسیری نظام حکمرانی خود استثنایی احراز صلاحیت یکی از اعضای پیش بینی شده مجلس خبرگان اعضای محترم بر این اساس نمونه هایی داخلی مجلس خود استثنا اصل ۱۴۱ گونه ای آیین نامه سه وظیفه ارائه شد شده اند جلوه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۵۰۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟ | نحوه شناسایی حساب های غیر تجاری
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، مهدی طغیانی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری افزود: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
مصوبه جدید مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه | چه دارایی‌هایی شامل این نوع از مالیات می‌شوند؟سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
کد خبر 847417 برچسب‌ها خبر مهم مالیات سازمان امور مالیاتی کشور مجلس شورای اسلامی
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد